پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

تبصره ماده 48 قانون مجازات اسلامي، از پرسروصداترين تبصره‌ها در چند سال اخير بود؛ تبصره‌اي که اصلاح آن نيز حاشيه‌ساز شده است. هرچقدر اقدام به حذف فهرست وکلاي مورد اعتماد دستگاه قضا مثبت ارزيابي شده است، تغييرات نهايي اين تبصره بيش از آنکه شمايل اصلاح به خود گرفته باشد، گامي به عقب در دفاع از حقوق متهمان است. ماده‌اي که قرار بود جايگاه وکيل را در رسيدگي و برقراري عدالت قضائي ارتقا دهد و محاکمه بدون وکيل را به رسميت نشناسد، با يک تبصره به‌شدت محل انتقاد قرار گرفت و تا امروز همچنان نگراني از تهديد حقوق متهمان را در محافل حقوقي مطرح کرده است.